اتهام ألمانيا وثمان دول أوروبية أخرى بخرق قوانين اللجوء الأوروبية

اتهمت المفوضية الأوربية ألمانيا وثمان دول أوروبية أخرى بمخالفة القانون الأوروبي الخاص باللجوء، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الحماية الكافية لطالبي
اتهمت المفوضية الأوربية ألمانيا وثمان دول أوروبية أخرى بمخالفة القانون الأوروبي الخاص باللجوء، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الحماية الكافية لطالبي اللجوء من الأطفال وضحايا العنف وكذا تقيد حرية حركة اللاجئين على أراضيها.


قال تقرير صدر عن المفوضية الأوربية في بروكسل يوم الاثنين الماضي (26 نوفمبر/ تشرين الثاني) إن بعض الدول الأوروبية لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الأوروبية المشتركة، التي اتفقت عليه دول الاتحاد فيما يتعلق بحق اللجوء إلى أراضيها. وقال التقرير إنه يتم إهمال هذه المعايير كليا في السجون المعدة للترحيل في كل من بريطانيا، بلجيكا، ايطاليا، هولندا، بولندا، لوكسمبورج وقبرص. أما في مالطا فانه يتم اعتقال طالبي اللجوء فورا، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء وفقا لما جاء في التقرير.




حماية غير كافية وتقييد لحرية الحركة




وقال التقرير إن ألمانيا تقدم "حماية غير كافية" للاجئين من الأطفال وضحايا العنف، مشيرا إلى انه في ألمانيا كما في بقية الدول الأوروبية الثمان الأخرى، لا توجد معايير واضحة من شأنها أن تسمح بالتحقق من اللاجئين الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مثل الأطفال المرضى نفسيا والمعوقين. وأكد التقرير على أن هذه المعايير تشكل "عنصرا أساسيا" في السياسة الأوربية المشتركة الخاصة باللجوء، متسائلا في نفس الوقت عن الطريقة التي يتم من خلالها التعرف على هؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل غياب مثل تلك الإجراءات.




ونوهت المفوضية الأوروبية إلى أن السلطات في ألمانيا والنمسا تعمل على تقيد حرية حركة اللاجئين بشكل كبير، في الوقت الذي ترى المعايير الأوروبية بأنه في الحالات العادية يسمح للمتقدم بطلب اللجوء بحرية الحركة على كامل تراب البلد الذي استقبلته.




ولاحظت المفوضية الأوربية أن كل من ألمانيا والبرتغال والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تضع القاصرين فوق سن الـ 16 في معسكرات اللاجئين الخاصة بالكبار، بدلا من تسليمهم لعائلات تستضيفهم أو وضعهم في أماكن إقامة خاصة. كما أن برلين ـ وفقا للتقرير ـ لم تلتزم باللوائح التي ترى ضرورة منح المتقدم للجوء وثيقة تبين وضعه القانوني خلال ثلاث أيام على الأكثر من تسلمها طلب اللجوء.

عدم توضيح الحقوق والواجبات بشكل كاف


Bildunterschrift: اللوائح الأوروبية تنص على انه يجب أن يوضح للاجئين حقوقهم وواجباتهم بإحدى اللغات التي يفهمونها كما أن المفوضية الأوربية غير راضية عن مستوى المعلومات، التي يحصل عليها اللاجئين كما ورد في اللوائح التي تنص على انه يجب أن يوضح للاجئين حقوقهم وواجباتهم بإحدى اللغات التي يفهمونها، وهو ما لم تضمنه ألمانيا بشكل كامل في قوانينها الوطنية. كما تقول المفوضية الأوروبية، التي ذكرت في هذا السياق إن الدول الأعضاء بإمكانها الحصول على دعم من صندوق اللاجئين الأوروبي لهذا الغرض.




وجاء في التقرير أن فرنسا والنمسا، والبرتغال تدفع للاجئين مصاريف مالية، لكنها في معظم الأحيان مبالغ اقل بكثير من مستوى الحد الأدنى اللازم لتكاليف للمعيشة.




هذا وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فريوس روسكام ابينج أن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية فرانكو فاتيني سوف يتقدم في العام القادم بمقترحات لتحسين معايير الحد الأدنى الأوروبية المشتركة الخاصة باللجوء.