لم يتلق ائتلاف أحزاب المعارضة الثلاثي في مصر ردا واضحا بشأن مطالبته الحزب الوطني الحاكم بضمانات لحرية ونزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
غير أنالائتلاف يقول إنه أبلغ بأن الحزب الوطني " يدرس إمكانية الاستجابة لمطالب الائتلاف في المستقبل".
وفي تصريحات عقب لقائه بعد ظهر الأربعاء مع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ، المشارك في الائتلاف ، قال صفوت الشريف اللأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم "إن الحزب توافق فى العديد من النقاط مع وجهات نظر الاحزاب السياسية بشأن ضمانات إدارة الانتخابات البرلمانية المرتقبة بما يضمن الحيدة والشفافية والنزاهة".
وأضاف الشريف إن الحزب يرحب بإستمرار النقاش مع الاحزاب فى كل ما يتعلق بالشأن العام ويدعم المسيرة الديمقراطية فى مصر.
وفي تصريحات لبي بي سي عقب الاجتماع قال السعيد إنه "حدثت استجابة من الحزب الوطني لبعض مطالب احزاب المعارضة دون البعض الاخر"
وأضاف أن المعارضة "ستواصل معركتها لتحقيق مطالبها بالحصول علي الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات".
وأكد السعيد أن الشريف أبلغه بأن الحزب الوطني" سيدرس مطالب أحزاب المعارضة وبأنه يمكن الاستجابة لبعضها مستقبلا".
وعقب اللقاء ، تكتمت أحزاب الائتلاف على مشاوراتها الجارية بشأن الرد على موقف الحزب الوطني من وثيقة الضمانات.وقال السعيد إن كل حزب ستجتمع بقياداته لصياغة موقف موحد يتم الاعلان عنه قريبا.
وثيقة تعديلات
وكان الائتلاف ، الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، قد قدم للحزب الحاكم وثيقة تتضمن تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وتطالب الوثيقة ، التي قدمها السعيد إلى الشريف يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي الأحزاب بعودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها ،وتعديل النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة النسبية.
وقد أصدر الحزب الوطني بيانا آخر بعد اجتماع هيئة مكتب أمانته العامة أكد فيه انه" يتطلع الى انتخابات حرة وتنافسية لمجلس الشعب القادم وانه توافق مع عديد من المقترحات التى طرحتها الأحزاب لتحقيق ذلك".
غير أن الشريف لم يوضح ، في البيان الصادر باسمه ، نقاط هذا التوافق، وقال إن الحزب يهدف إلى " تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن إرادة الناخب في اختيار ممثله في مجلس الشعب في إطار من الحرية والنزاهة والشفافية".
كان الائتلاف ، الذي تغيب عنه جماعة الإخوان المسلمين قد منح الحزب الحاكم مهلة حتى السابع عشر من الشهر الحالي للرد على مطالبه، ليقرر بعدها موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرجح إجراؤها في شهر نوفمبر تشرين الأول المقبل.
الرئيسية 
