مقدمة
تعتبر السويد من ناحية المساحة رابع أكبر دولة في أوروبا، حيث تبلغ مساحتها 450 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ المسافة ما بين أقصى شمالها وأقصى جنوبها 1600 كيلومتر. وبالرغم من أن السويد تقع في أقصى الشمال فان مناخها معتدل نوعا ما، والفضل بذلك يعود بعد فضل الله عزّ وجل إلى تيار الخليج الدافئ في المحيط الأطلسي الذي يقوم بتدفئة البحار المحيطة بالسويد. ومن الصفات التقليدية للمناخ في السويد ، نجد الفصول الأربعة متميزة إلى جانب موجات المنخفضات الجوية التي تأتي عادة إلى السويد من جهة الغرب حاملة معها الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة . ويتميز فصل الشتاء بانخفاض درجة الحرارة إلى تحت الصفر المئوي ، يصل أحيانا إلى الثلاثين تحت الصفر المئوي بينما يتميز فصل الصيف بارتفاع في درجة الحرارة بشكل يمكّن المرء في البحر حتى في أقصى شمال البلاد، وتصل درجة الحرارة إلى حوالي 30 درجة مئوية فوق الصفر. يبلغ عدد سكان السويد 8,9 مليون نسمة وهم منتشرون في جميع أنحاء البلاد، وبالرغم من ذلك توجد مناطق طبيعية واسعة غير آهلة بالسكان. يسكن ما يزيد عن 50% من السكان في المدن الخمس الكبرى وهي استكهولم و يتبوري و مالمو و أوبسالا و أوره برو.
تكسو الغابات أكثر من نصف مساحة السويد وتشكل المناطق الزراعية اقل من عشر مساحتها. ويوجد في البلاد العديد من البحيرات وارخبيلات كبيرة ، خاصة على امتداد ساحلها الشرقي . أما الجزيرتان اولاند وجوتلاند فهما اكبر جزيرتين في السويد وتمتازان بظروفهما الطبيعية الخاصة. وعلى امتداد حدود السويد مع النرويج تقع منطقة الجبال السويدية والتي يبلغ طولها 1000 كيلومتر وعرضها 100 كيلومتر.
السويد في الماضي والحاضر
مسيرة المواطنين السويديين نحو الديمقراطية، خلفية تاريخية
لمعظم التقاليد السويدية ارتباطا بالدين المسيحي الذي دخل السويد منذ ما يزيد عن ألف عام حيث نشر مبشرون كاثوليكيك الديانة المسيحية بين سكان السويد الوثنيين ، ولذلك نجد أن للأعياد السويدية أصلا وثنيا ألبست ثوبا كنسيا في القرن العاشر الميلادي مثل احتفالات عيد منتصف الصيف وعيد الميلاد الذي تحول إلى احتفال بذكرى مولد المسيح عليه وعلى نبينا محمد افضل التحية والسلام رغم أن تقاليده تعود إلى الفترة الوثنية حيث كان سكان السويد يحتفلون من خلال طقوس خاصة، عندما تكون أيام الشتاء حالكة السواد . وفي القرن السابع عشر تحولت السويد إلى دولة مسيحية بروتستانتية وتحولت الكنيسة تدريجيا إلى مؤسسة دينية مرتبطة بالحكومة رئيسها الروحي هو الملك وتم إدارة البلاد بصورة تامة حسب تعاليم الكنيسة البروتستانتية التي أطلق عليها اسم الكنيسة السويدية وكانت الكنيسة تستخدم كأداة للتوصل إلى الوحدة السياسية . وفي أواخر القرن الثامن عشر تم تشريع قرار يقضي بمنح حرية الديانة للذين ينتمون إلى طوائف دينية أخرى مثل الكاثوليك واليهود والمسلمين وإعطائهم فقط الحق في ممارسة ديانتهم في أماكن عبادتهم.
وفي خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر نمت صحوة دينية قوية في السويد بسبب الاستياء من تصرفات الكنيسة السويدية الحكومية وقام المعمدانيين والميثوديين بتأسيس طوائف مسيحية مستقلة أطلق عليها الكنائس الحرة . خلال القرن التاسع عشر كانت السويد عبارة عن مجتمع زراعي فقير يتميز بنظام الطبقات. ولم يكن لدى غالبية الشعب السويدي أية إمكانيات للتأثير على القرارات السياسية ، وكان حق التصويت مقصورا على فئة قليلة من الرجال الأغنياء. وكان للملك سلطة كبيرة، بالرغم من أنه لم يكن يحكم بصورة مطلقة. هذا وقد طرأت تغيرات كبيرة في المجتمع السويدي خلال القرن التاسع عشر وبصورة رئيسية من الناحية الاجتماعية وازداد عدد السكان ولكن الأراضي الزراعية لم تكن كافية لإطعام الجميع وساءت ظروف السكان المعيشية في السويد. وتذكر كتب التاريخ أن (2,1) مليونين ومائة ألف من سكان السويد البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، اضطروا إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية في الفترة الواقعة ما بين 1850-1920م . ولكن لم يتمكن معظم الفقراء من شراء تذاكر سفر إلى أمريكا. فعاش في السويد عدد كبير من المواطنين في فقر مدقع. وعلى سبيل المثال لا الحصر يذكر انه كان يتم عرض الأطفال اليتامى – أو الأطفال الذين لم يكن بمقدور أولياء أمورهم تدبير معيشتهم- في مزاد علني بحيث يأخذهم من يستطيع رعايتهم بأقل التكاليف بالنسبة لنظام رعاية الفقراء. وكانت مؤسسة رعاية الفقراء حتى عام 1956 هي المؤسسة التي تساعد من لا يستطيع تدبير أمور معيشته بنفسه. وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر حدثت نهضة اقتصادية كبيرة في السويد و بدأت النهضة الصناعية بصورة رئيسية وبرزت طبقة العمال الذين نظموا أنفسهم ضمن نقابات عمالية و التي أطلق عليها اسم الحركات الشعبية التي كافحت للحصول على جزء من النمو الاقتصادي الذي ازدهر نتيجة النهضة الصناعية. وفي الوقت الذي تزايدت فيه ثروة الأغنياء كان يغلب على ظروف العمال المعيشية طابع الفقر . قام أرباب العمل أيضا في تنظيم أنفسهم في منظمات أرباب العمل ، حيث كانت النزاعات في سوق العمل شيئا معتادا حتى العقد الثالث من القرن العشرين، عندما عقدت منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال معاهدة كان من بين الأشياء التي تضمنتها الاتفاق على حل النزاعات عن طريق المفاوضات.
وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة. وكان العامل الرئيسي الذي دعى إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عوام الناس ومن أهم إنجازات الأحزاب آنذاك ، تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا عام 1842 وتحسين سبل المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية. كما أدت التغيرات التي طرأت على المجتمع إلى بروز الصحف اليومية الحديثة. ومن بين القوة العاملة الإجمالية في السويد – التي يبلغ عددها 6،4 مليون شخص- فإننا نجد أن القطاع الصناعي يوظف ما يزيد عن مليون شخص بينما توظف الحكومة والبلديات مليونا وسبعمائة ألف شخص وقطاع الرعاية الصحية والطبية يوظف حوالي 500000 شخص. يوجد في السويد بطالة ملحوظة وخاصة في صفوف المهاجرين. ومن الجدير بالذكر أن الحصول على عمل في السويد يعتبر صعبا حتى ولو كانت فرص العمل متوفرة بصورة جيدة، إذ أن الأمر يتطلب معرفة جيدة باللغة السويدية ودراسات مهنية تتناسب مع النهضة التقنية المعاصرة. يوجد في السويد قانون خاص بالمساواة في الحياة العملية، يمنع هذا القانون أرباب العمل من ممارسة التميز ضد الموظفين، ويتابع وكيل الجمهور لشؤون المساواة ومجلس شؤون المساواة أن أرباب العمل يطبقون القانون بصورة صحيحة ، واستفادة النساء من قانون المساواة بشكل ملحوظ ، فاغلب الوزراء اليوم من النساء وحوالي 40% من أعضاء البرلمان من النساء.
الفصل بين الكنيسة السويدية والدولة
تخلصت السويد من سيطرة الكنيسة البروتستانتية بعد أن صدر قانون فصل الكنيسة عن الدولة وتحويل الكنيسة إلى طائفة دينية أسوة بالطوائف الدينية الأخرى. وسرى هذا القانون اعتبارا من الأول من يناير 2000 ، وتحولت السويد إلى دولة علمانية قلبا وقالبا ، ليس لها دين رسمي ولا كنيسة حكومية. ولم يأت هذا الطلاق وليد صدفة، و إنما استغرقت المفاوضات مدة 50 سنة . النظام البرلماني الديمقراطي الذي يعتمد على دستور يعترف بالحقوق والحريات العامة، كفل للمواطنين حرية التدين ، وممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة الخاصة التي يقدم لها دعما ماليا من خلال مؤسسة حكومية متخصصة في هذا المجال. ويشكل النظام الدستوري المتبع في السويد ضمانه أكيدة للحد الأدنى من المثل والقيم ومعايير السلوك الاجتماعي الملزمة للجميع. ووضعت القيم والمثل الخاصة بأي دين من الأديان في خانة الحقوق الشخصية وضمن حيز اجتماعي واسع. وغالبا ما تستمد هذه الحقوق مشروعيتها من الدستور. لقد حددت القوانين الدستورية وبإسهاب حق المهاجرين في ممارسة شعائرهم الدينية أسوة بالمواطنين الأصليين ويؤكد الدستور على مناهضة التميز العنصري على أساس العرق أو اللون أو الدين. ويقدم للمهاجرين التسهيلات اللازمة حتى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم في إطارات قانونية تسمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية ونشر ثقافتهم وتحقيق أهدافهم ما لم تتعارض وبنود القانون المدني للمجتمع، مثل ذبح الحيوانات دون تخدير مسبق والتزوج بثانية .
يحق لأي جماعة دينية تتبنى النهج الديمقراطي أن تسجل نفسها رسميا ولا تحتاج اعترافا من الحكومة . رغم انفصال الكنيسة البروتستانتية عن الدولة إلا أن أثر المسيحية ما زال موجودا في كثير من القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية والأعياد المسيحية ما زالت تعتبر رسمية ويحق لها اقتطاع جزء محدد من ضريبة الدخل مقابل التزامها بالإشراف على المقابر في السويد. لكن هذا لا يعني أن طريق المهاجرين مفروش بالورود أو أن وجودهم مرغوب فيه من طرف جميع أفراد المجتمع السويدي. وكيفما كان الحال ، فالوضعية لا يمكن مقارنتها بما يجري للمهاجرين المسلمين في ألمانيا وفرنسا والنمسا. قد يعود ذلك إلى تركيبة المجتمع السويدي المسيحي اليهودي الرافض لمبدأ تواجد الإسلام كدين ينافس الديانتين المسيحية واليهودية أو كدين زاحف كما ينظر إليه المستشرقون والعلمانيون. وقد تعود الأسباب كذلك إلى الاقليات المسلمة ذاتها ، حيث لم تعمل طوال سنين إقامتها بالسويد إلا القليل لتحسين وضعها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ولم تعمل على الارتقاء بمستواها في مجتمع متحضر، فبقيت شبه معزولة عن المجتمع رغم صيحات الانفتاح والتوطن التي يطلقها قادة الرأي والفكر في أوساط الاقليات المسلمة. كما إن إعراض أفرادها على المشاركة في مختلف جوانب المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والتفتح على المجتمع الذي يعيشون فيه ومد جسور التعاون مع مختلف الشرائح المكونة للمجتمع السويدي مساهمة منهم في بناء صرحه وتقدمه يمكن أن يكون من الأسباب الرئيسية لهذا الرفض الذي يواجهونه. صحيح أن تمثيلية الأقلية الإسلامية على مستوى الأحزاب السياسية والمؤسسات السويدية الأخرى قائمة نسبيا، فبعض المسلمين اصبحوا يتمتعون بعضوية بعض المجالس البلدية ، بل وحتى في برلمان المحافظات والبرلمان الذي هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد وهو الأمر الذي لا تحلم به الأقليات المسلمة في بعض البلدان الأوروبية. بعض هؤلاء النشطين سياسيا لهم توجهات أحرى أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ترفض تبني الفكرة الإسلامية، بدعوى أن تعلق المسلمين بمعتقداتهم الدينية وتشبثهم بثقافتهم الإسلامية أمر يمنع اندماج المسلمين في المجتمع السويدي ويحد من عطائهم وإبداعاتهم. والواقع أن جل هذه الأطر السياسية لا تحمل هم الأمة الإسلامية وهي تنادي بأن يقتصر الإسلام على نطاق العبادات وحدها . إن المبادئ التي تنادي بها الأطر المنتسبة لأفراد الأقلية المسلمة الممثلة داخل البلديات والمحافظات والبرلمان تعكس السياسة العامة للأحزاب التي هي عضوه فيها. والواقع أن الأحزاب السياسية تسخر هذه الأطر السياسية المسلمة لتمرير مبادئها بين صفوف أفراد الأقلية المسلمة بالسويد لطمس هويتها الثقافية والحضارية ومبادئها الإسلامية والدفع بها إلى الذوبان في المجتمع السويدي. لذلك قام المجلس الإسلامي السويدي بالتنسيق والتعاون مع الرابطة الإسلامية في السويد بتأسيس كتلة سياسية إسلامية تتعاون وتنسق مع الأحزاب السويدية من اجل تدريب كوادر سياسية مسلمة تندمج بالأحزاب السياسية القائمة وتنافح عن حقوق الأقلية المسلمة داخل هذه الأحزاب ومن أجل تجاوز المعوقات التي يفرضها المحيط السويدي بكل فعالياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والفكرية والإعلامية والتي تقف في وجه الوجود الإسلامي وتشل من حركته. فطبيعة المجتمع السويدي كجزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي الرافض لمبدأ استقرار المسلمين على أساس ديني يعلنها صريحة من خلال شرائح المجتمع المختلفة .
النظام الاقتصادي في السويد
يسمى النظام الاقتصادي في السويد عادة باسم ( النظام الاقتصادي المختلط) وهذا يعني أن معظم الشركات مملوكة من قبل القطاع الخاص بينما تمتلك الحكومة وتدير أمور البريد والهاتف والسكك الحديدية وجزء من إنتاج الطاقة الكهربائية رغم خصخصة جزء من هذه الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك فان الحكومة تمتلك بعض الشركات الضخمة. وفي السويد يتحمل المجتمع أيضا مسؤولية قسم كبير من قطاع الرعاية الصحية والطبية والمدارس والجامعات والخدمات الاجتماعية الأخرى.
الأمان الاقتصادي في السويد
يتحمل الرجال والنساء بأنفسهم مسؤولية تدبير أمور معيشتهم. ويتحمل المجتمع مسؤولية ملاحظة الأطفال خلال فترة عمل أولياء الأمور. ويوجد في السويد أشكال مختلفة لنظام ملاحظة الأطفال مثل دور الحضانة ودور الحضانة العائلية ودور ملاحظة أطفال المدارس والمدرسة التمهيدية الجزئية والمدرسة التمهيدية المفتوحة. يدفع الشخص رسما محددا حسب دخل الفرد أي يزيد إذا كان الدخل مرتفع ويقل إذا كان الدخل قليل. أما الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبير أمور معيشتهم مثل المهاجرين الجدد واللاجئين كبار السن والمرضى والمعاقين ، فتقوم شبكة الحماية الاقتصادية بتقديم الأموال لهم من خلال نظام خاص يكفل لهم الحد الأدنى من المستوى المعيشي. كما يحصل المواطن على تعويض عن فقدان دخل العمل بسبب المرض أو الحمل أو الولادة وتسمى نقدية الوالدين حيث يحق لهم التعطيل عن العمل لمدة 18 شهرا ويقوم مكتب التأمينات العامة بدفع تعويض مالي عن دخل العمل الذي يفقده أحد الأبوين بسبب ذلك. تدفع الدولة أيضا نقدية الطفل العامة مرة كل شهر لجميع الأطفال المقيمين في السويد والذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. ويتم دفعها بصورة أوتوماتيكية سنحد الوالدين إن حجم التعويض الذي يحصل علية الشخص يعتمد عادة على حجم الدخل وغالبا ما يعادا 80% من الدخل ولمدة سنة واحدة. إن شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة في السويد هي نتيجة العمل الذي قامت به الأحزاب السياسية، وكفاح نقابات العمال والمنظمات الشعبية على امتداد 110 سنة. و أساس ذلك هو قيام جميع العاملين بدفع جزء من مرتباتهم على شكل ضرائب وعن طريق قيام أرباب العمل بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية. ولا يحصل المرء على إعانات مادية من المجتمع إلا في حالات المرض والبطالة عن العمل.
معاش الشيخوخة في السويد
ان سن التقاعد أو الخروج على المعاش في السويد هو 65 سنة لكل من الرجال والنساء. ولكن هناك امكانية للحصول على التقاعد المبكر عند بلوغ المرء سن الستين.
الضرائب عماد المجتمع السويدي
بالمقارنة مع الدول الأخرى فان السويد تتميز بارتفاع نسبة الضريبة فيها. وفي مقابل ذلك فان الخدمات الاجتماعية متطورة جدا- مثل خدمات التعليم والرعاية الطبية والصحية. يدفع المواطن 35% الى 30% ضريبة دخل ويدفع 12% ضريبة القيمة الإضافية على الأطعمة و25% على البضائع الأخرى ويدفع أرباب العمل حوالي 32% رسوم التأمينات الاجتماعية، تضاف إلى ضريبة الدخل التي يقوم رب العمل باقتطاعها ودفعها إلى سلطة الضريبة في المحافظة. وهناك ضريبة الثروة والمباني. والعمل بدون ضريبة يسمى عملا اسودا وهذا ممنوع بحكم القانون.
مجتمع الترف والثراء
يطلق على السويد عادة اسم مجتمع الترف، فالمحلات التجارية في السويد عامرة بالبضائع الثمينة وتتسابق الحملات الدعائية على جذب المواطن لشراء البضائع. ويبدو إن الأموال تتواجد لدى الجميع بغير حساب وبإمكانهم شراء مختلف الأشياء. ولكن لو عرف السبب لبطل العجب كما يقال، لقد وقع السويديون في فخ بطاقات الائتمان البلاستيكية ويدفعون اليوم مبالغ طائلة لسداد الديون التي يصعب عليهم التحرر منها. ولشراء الأشياء الثمينة مثل البيوت و السيارات والأثاث المنزلي، يقوم السويديون باقتراض النقود ويدفعون الأقساط ذات الفائدة العالية على امتداد سنوات عديدة . حتى قضاء الإجازات خارج السويد تتم بالاقتراض.
الشارع السويدي
الشارع السويدي بمكوناته البشرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية يرفض التواجد الديني للمسلمين ويطالب باندماجهم على أساس علماني من خلال تقبل عادات وتقاليد مجتمع الأكثرية ، بل يطالب البعض صراحة أن يترك المسلمون الإسلام ويتنصرون ليسهل اندماجهم في المجتمع السويدي. محنة المسلم المتشبث بدينه كبيرة في مجتمع ينظر إلى المتمسك بقيم دينه وثقافته نظرة الريبة والتوجس. فالمسلم الملتزم يجد صعوبات جمة في التعامل مع المجتمع الذي يحيط به خشية الوقوع في المحرمات أو التخلي عن مبادئ دينه الشيء الذي يصعب انسجامه واندماجه في هذا المجتمع. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الشباب المسلم المتدين يعانون من مشاكل نفسية كبيرة ، تنعكس سلبا على عطائهم المدرسي بسبب ما يلمسونه من رفض المجتمع لهم وخاصة الفتيات المحجبات حيث أصبحت بعض فئات المجتمع السويدي تنظر إلى حجاب المرأة المسلمة كرمز من رموز الإرهاب والتحجر الفكري الذي يساهم في تعطيل عجلة التقدم البشري الذي يرتكز على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء.
في حين أن الشباب المتفتح والمتردد على المؤسسات والأندية السويدية والملاهي يرتكب أكثر الجرائم بشاعة مثل الاغتصاب الجماعي وتشكيل العصابات المسلحة التي تسطوا على الأفراد والمحلات التجارية من أجل تغطية حاجاتهم من المخدرات والخمور والملابس الثمينة . وبعد كل حادثه يقوم بها الشباب المنحرف يطالب الشارع السويدي من خلال الأحزاب العنصرية بطرد المهاجرين من السويد
طبيعة المدرسة السويدية
يجد التلميذ المسلم صعوبة كبيرة في التكيف مع المناخ العام للمجتمع السويدي نتيجة لتصادم ثقافة الأصلية بمعناها الواسع والثقافة السويدية منذ ولوجه المؤسسة التعليمية فيؤدي ذلك إلى تأخره الدراسي. ويأتي خطر المدرسة السويدية على الطفل المسلم من جوانب متعددة :
· هي مدارس علمانية وترتكز في تعليمها على الثقافة المسيحية ولا تولي اعتبارا في برامجها المدرسية لثقافة الطفل المسلم حتى يسهل عليه التأقلم في محيطه الجديد خاصة في السنوات الأولى من التحاقه بالمدرسة.
· تعمل المدرسة على توجيه الطفل من وجهة غربية قائمة على الانحلال الخلقي وتشويه معالم هويته الإسلامية.
· تدريس مادة الجنس بشكل مبتذل لا يتماشى مع أخلاقيات الإسلام وتتسبب في توسيع الهوة بين الآباء والأبناء وتدمير أسس الأسرة المسلمة وسلخها من ثقافتها واستئصالها من جذورها والقضاء عليها تدريجيا.
· تدريس تاريخ المحرقة ( الهولي كوست) في المدارس السويدية واعتبار ما جرى لليهود من قتل وتشريد قمة الاضطهاد العنصري الذي لاقاه شعب الله المختار على يد النازيين بألمانيا . وكلف رئيس الوزراء السويدي يوران بارشون Goran Persson بعض الباحثين بوضع كتاب يتحدث عن معاناة اليهود وصدر كتاب " عن هذا يجب أن نتحدث" ترجم إلى عشرات اللغات الحية ووزع منه اكثر من 600000 نسخة مجانية على البيوت والمدارس والحق به فلم وثائقي يصور ما جرى لليهود من مذابح على يد النازيين. وتوج هذا العمل بمؤتمر عالمي دعي للمشاركة به اكثر من 600 باحث وكاتب وصحفي واكثر من 40 رئيس دولة في العالم واستثني عن قصد كافة الكتاب والصحفيين والملوك والرؤساء العرب والمسلمين من المشاركة في هذا المؤتمر وما رافقة من مؤتمرات جانبية للمجلس اليهودي العالمي في استكهولم. وبعد هذا المؤتمر صدرت عشرات المقالات التي تعتبر الإسلام بأنه دين قائم على العنف والتطرف والوحشية، وانه دين لا يحترم حقوق الإنسان ويحتقر المرأة ويعمل على إذلالها وأن المسلمين متشبعون بثقافة الغاب وانهم يكنون عداء تاريخيا للغرب، وانهم قوم متعطشون للدماء ودعاة فتنة وخراب، ولا قابلية لهم للاندماج في المجتمع الغربي الذي يعتبر مجتمعا يهوديا مسيحيا خالصا لهم من دون الناس وعلى رأسهم الكاتب ونائب رئيس الوزراء السويدي السابق ( عضو حزب الشعب الليبرالي) بار المارك Per Ahlmark رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية السويدية. وهو يعتبر الإسلام الخطر الجديد الذي خلف الخطر الشيوعي المنهار.
· تدريس مادة الدين التي ترتكز على القيم والمبادئ المسيحية ، إضافة إلى الاحتفالات الرسمية بالأعياد المسيحية وفقا للطقوس المسيحية الخاصة، ولو أنها لا تجبر التلاميذ على الاحتفال بهذه المناسبات فإنها تعمل بطرقها التربوية الخاصة على استدراجهم إلى المشاركة في إحيائها في جو عائلي يشعر فيه الطفل المسلم بنوع من المرح قد يفتقد إليه في بيته ومن أخطار هذا التوجه كذلك أن التلميذ المسلم يعيش ازدواجية ثقافية في حياته المدرسية والعائلية وقد يؤدي ذلك إلى انسلاخه عن هويته الثقافية والحضارية.
· تعمل هذه المدارس على إقصاء الأعياد والمناسبات الإسلامية من برامجها مستغلة في ذلك غياب الآباء عن السير العام للدراسة بهذه المدارس وكذا اختلاف المسلمين فيما بينهم حول أيام العيد مثلا.
وسائل الإعلام السويدية
تعتمد مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة إلى زعزعت عقيدة المسلمين فهي تعرضهم يوميا إلى أنواع مختلفة من الضغوط النفسية سعيا من أجهزة الإعلام إلى سلخهم من هويتهم الثقافية والدينية وإدماجهم في مجتمع لا مكانة للأخلاق الإسلامية الفاضلة فيه. والواقع أن الإعلام السويدي لا تحكمه ضوابط أخلاقية، وتعارضه بعض الفئات المحافظة من المجتمع السويدي نفسه. فعلى صعيد الإعلام المرئي لا يكاد برنامج من البرامج المقدمة يخلو من مشاهد تمس بالأخلاق وتدعو إلى الانحلال الخلقي. و تكتفي وسائل الإعلام المرئية بما تبثه من سموم سعيا منها إلى تفتيت رباط الأسرة وانتزاع فضيلة الحياء من خلال المواد التي تقدمها، بل تعدى ذلك إلى تقديم المجتمعات العربية والإسلامية بابشع الصور من التخلف وعدم احترام حقوق الإنسان واضطهاد المرأة وربط ذلك كله بالإسلام كدين ونظام حياة. فتتكون لدى أبناء المسلمين فكرة خاطئة عن بلدانهم الأصلية، ويعتقدون أنها رمز للتخلف والجهل والعنف والتطرف الديني. وفي المقابل تقدم إسرائيل كدولة ديمقراطية متحضرة تتمسك بالحريات وصيانة كرامة الفرد وتتباكى على ما أصاب اليهود على العهد النازي. أما وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة فبدورها تجد في مشاكل المسلمين المتعددة وخلافاتهم الأسرية المادة الخام لمستمعيها وقرائها. وقد حركت هذه الظاهرة المستحدثة بعض المفكرين الذين يؤمنون بالحريات العامة، ويعتبرون مثل هذه التصرفات ظواهر عنصرية في بلد نصب نفسه للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال العنصرية وتقر قوانينه وبنود دستوره بالمساواة والعدالة الاجتماعية.
الاستشراق وأثرة على الاسلام في السويد
الاستشراق السويدي له ماله وعليه ما عليه، فهناك من المستشرقين الموضوعيين الذين يتناولون الإسلام وقضاياه الكلية والجزئية بموضوعية ومنهجية علمية دون المس به وجرح كرامة المسلمين، ونذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال الدكتور كرستر هيدين Christer Hedin الذي صدرت له عدة كتب ومقالات تناولت مختلف جوانب الحضارة والتاريخ الإسلاميين وكذا جوانب الدعوة الإسلامية ، الا أنه يقلل من شأن المسلمين كتجمع ديني متماسك ويعتبر ان غالبية المسلمين في طريقهم نحو الذوبان في المجتمع السويدي.
وهناك آخرون أمثال السفير انجمار كارلسون Ingmar Karlsson والباحث د. كنت رتزين Kent Ritzén الذين صدرت لهم كتب وأبحاث ومقالات تناولت مختلف جوانب الإسلام وخاصة الإسلام في أوروبا وأحوال المسلمين في الغرب. وهناك بعض المستشرقين الذين تخصصوا في تناول الإسلام وقضاياه الكلية والجزئية بموضوعية ومنهجية علمية و لكن عكست كتاباتهم طعونا كثيرة بكل ماله صلة بالإسلام كدين رباني ومنهم الأستاذ البر فسور يان يربة
Jan Hjärpe أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لند وخبير الشؤون الإسلامية لدى وزارة الخارجية السويدية الذي صدرت له عشرات الكتب ومئات المقالات والأبحاث وعشرات المقابلات التلفزيونية والمسموعة و رغم تظاهره بالمظهر المتحضر والإنساني الذي يرفض العنف والمواجهة المباشرة إلا انه تفلت منه بين الفينة والأخرى ردود الفعل على شكل تصريحات أو مقالات تصور الاسلام الحالي بانه اسلام سياسي ويطالب باسلام أوروبي علماني.
وهذا التيار الاستشراقي العلماني الذي تغلب عليه أساليب التلميحات واللعب بالألفاظ والمصطلحات وتجنب المواجهة المباشرة هو من يخرج المثقفين المسلمين ويمنحهم درجة الدكتوراة بالتاريخ الاسلامي.
فالكثيرون من هؤلاء المستشرقيين يرفضون وجود الإسلام كدين ويقبلون بتواجد المسلمين كأقليات مع الحرص على صقلهم بالثقافة الغربية العلمانية ومن الملاحظ أن أساليبهم ترتكز على المرونة في التفكير والدقة في التدبير. وما المخططات والمشاريع التي تطلع علينا كل لحظة وحين والتي تستهدف اقتلاع الجذور الأصلية الإسلامية وارتباطها بفكرة اعادة اللحمة للامة الاسلامية واستئصال القيم والمبادئ الفاضلة من أبناء الجالية المسلمة إلا دليل واضح على ما سلف ذكره. وهذا التيار هو الغالب على الساحة السويدية كما هو الشأن بالنسبة للاستشراق الغربي بصفة عامة.
أثرالديمقراطية في السويد على المسلمين
السويد دولة ديمقراطية وسياسة الحكم برلمانية تمثيلية ، تسودها سلطة الشعب وعلى الحكومة المنتخبة أن تحوز على ثقة البرلمان ودعمه في جميع الاقتراحات المهمة. نظام الحكم ملكي، ولكن مهام الملك تعتبر في الوقت الحاضر رمزية وتمثيلية فقط. من ناحية سياسة الدفاع فان السويد دولة محايدة في علاقاتها بجميع التحالفات العسكرية رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وتوصف الديمقراطية السويدية كما يلي : يقوم الشعب خلال انتخابات عامة باختيار ممثليه الذين سيقومون باتخاذ القرارات السياسية. وبعدة اتخاذ القرارات السياسية يعهد إلى السلطات السياسية مهمة تنفيذها. بالإضافة إلى الانتخابات فانه يمكن التأثير على القرار السياسي عن طريق المشاركة في نشاطات الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية وقيام المرء بالمشاركة في وسائل الإعلام والتأثير عليها وقرار الأغلبية هو الذي يحسم الأمر ولكن الحزب الحاكم يسعى دوما عن إيجاد الحل الوسط ، مما يعني تنازل جميع الأطراف في الحكومة والمعارضة عن أجزاء من مطالباتها. هذا ويجب أن تتناسب القرارات السياسية مع إرادة الشعب . هذا وينص القانون السويدي على أن القيم الديمقراطية هي المرشد والدليل ضمن جميع قطاعات المجتمع ومجالاته. نجحت الديمقراطية في ترسيخ أطرها في السويد خلال العقدين الأولين من القرن العشرين. ففي عام 1909 تم تطبيق إصلاح حق التصويت العام للرجال. وفي عام 1921 حصلت النساء أيضا على حق التصويت العام وبذلك تساوت المرأة مع الرجل لأول مرة في الحقوق السياسية. وقبل ذلك ببضعة أعوام وبالتحديد في عام 1917 تم إقرار الإصلاح البرلماني، وأصبحت الحكومة مضطرة إلى الحصول على ثقة البرلمان . قبل ذلك كان للملك سيطرة حاسمة على سلطة الحكم. وقد تمت هذه إصلاحات السياسية الكبيرة سويا مع التطور الاجتماعي والاقتصادي العام الذي ساد أنحاء البلاد.
يوجد في السويد ثلاث أنواع من المحافل المنتخبة سياسيا في السويد وهي:
1. البلديات: تنقسم السويد إلى 289 وحدة تسمى البلديات. ويحق للبلدية أن تقرر نشاطاتها بنفسها. كما يحق لها أيضا أن تقتطع الضرائب وأن تقرر بنفسها حجم الضريبة التي سيدفعها سكان البلدية. بالمقابل يجب على البلدية أن توفر المدارس والخدمات الاجتماعية للمواطنين مثل خدمات البريد والبنوك ومكتب استخدام ومراقبة خدمات الرعاية الصحية والطبية والحياة الثقافية ومكتبه عامة. يوجد في كل بلدية هيئة تشريعية منتخبة من قبل المواطنين تسمى مجلس البلدية ويقوم بدوره بانتخاب مجلس إدارة البلدية. كما تضم البلدية لجانا لمختلف الفعاليات الاجتماعية وتتألف من مجموعة من السياسيين يتحملون مسؤوليات المدارس والنشاطات البلدية المختلفة.
2. والتنظيم النيابي للمحافظة أو الولاية: تدخل البلديات ضمن 24 من التنظيمات النيابية للمحافظات، ويعهد إليها ببعض المسؤوليات التي لا تستطيع البلديات التعامل معها بسبب صغر حجمها. ومن بين أكبر المسؤوليات الملقاة على عاتق التنظيمات النيابية للمحافظات هناك خدمات الرعاية الصحية والطبية والمواصلات العامة. ويضم التنظيم النيابي للمحافظة مجموعة منتخبة من قبل المواطنين تقوم باتخاذ القرارات عن طريق تشكيل "حكومة" تنفيذية ولجان عمل تقوم بدراسة مختلف المواضيع.
3. والبرلمان : هو السلطة التشريعية العليا في السويد ، ويضم 349 عضوا من جميع أنحاء السويد. إن مهمة البرلمان هي تشريع القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب وميزانية الدولة إلى جانب مراقبة أعمال الحكومة والسلطات الرسمية المختلفة.
يتم انتخاب أعضاء هذه المحافل السياسية مرة كل أربع سنوات . ويحق لجميع السويديين الذين بلغوا سن الثامنة عشر التصويت في هذه الانتخابات كما يحق أيضا للمواطنين الأجانب التصويت في انتخابات مجلس البلدية والتنظيم النيابي للمحافظات فقط ،شريطة أن يكون الشخص قد بلغ سن الثامنة عشر ومضى على إقامته في السويد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. هذا وان الشخص الذي يستوفي شروط حق التصويت في الانتخابات يعتبر أيضا مؤهلا لترشيح نفسه في الانتخابات.
الحكومة
إن الحكومة هي التي تدير السويد، ويقود أعمالها رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان. يقوم رئيس الوزراء بتعين الوزراء الآخرين. والوزارة ضمن مجالها تقوم بإعداد قضايا الحكومة ومقترحات القوانين. والوزارات تعتبر صغيرة نسبيا ، وبدلا من ذلك يوجد عدد كبير من السلطات الحكومية التي تقوم بتنفيذ القرارات السياسية وتتحمل مسؤولية النشاطات الجارية.
الحريات والحقوق والواجبات
إن أساس الديمقراطية السويدية هو انه يحق للجميع أن يكوّنوا آراءهم الشخصية وان يفصحوا عنها. ولذلك فان هذه الحريات محمية في القانون السويدي ، ومن بين الحريات والحقوق الأساسية :
· حرية التعبير عن الرأي والأفكار والمشاعر لجميع المواطنين السويديين و الأجانب. لوسائل الإعلام أهمية كبيرة بالنسبة للديمقراطية الفعّالة . فمن بين مهماتها تقديم المعلومات عن الأمور التي تجري في المجتمع، كما تقوم بالتدقيق على المسؤولين ومراقبتهم. ويمنع القانون السويدي جميع أشكال الرقابة على المطبوعات ويوفر لجميع المواطنين حق إصدار المطبوعات. ولكن هناك بعض المحظورات : إذ من الممنوع إيذاء الأشخاص بسبب معتقدهم الديني أو أصلهم العرقي أو التميز بين المواطنين في المجالات المختلفة ، فالناس سواسية كأسنان المشط أو تهديد أمنهم الاجتماعي. يعطي القانون الحق لجميع المواطنين في الاطلاع على الوثائق العامة، باستثناء الوثائق التي تتعلق مثلا بالأفراد.
· حرية إعداد وتنظيم الاجتماعات والمظاهرات والمشاركة فيها.
· حرية تشكيل الجمعيات والاتحادات والمنظمات الدينية والسياسية والمشاركة في نشاطاتها. تضم السويد عددا كبيرا من المنظمات الشعبية التي تعمل من أجل هدف معين في مجالات الرياضة والبيئة والسلام والدين والثقافة والاقتصاد بالإضافة إلى منظمات العمال وأرباب العمل. عن طريق موجات الهجرة التي أتت إلى السويد بعد الحرب العالمية الثانية قامت مختلف الطوائف الدينية الوطنية بتأسيس تنظيمات دينية خاصة بها . هذا وأن اكبر هذه التجمعات هي الإسلامية التي يزيد عدد أفرادها عنى 400000 مسلم وتأتي في المرتبة الثانية الكنيسة الكاثوليكية التي يزيد عدد اتباعها عن 150000 كاثوليكي. كما تضم الكنائس الأرثوذكسية والشرقية عددا كبيرا من الأعضاء.
· حرية ممارسة كل شخص لشعائر دينه ومعتقداته الدينية: كانت السويد حتى مطلع القرن الواحد والعشرين مسيحية منذ ما يزيد عن ألف عام. كانت السويد كاثوليكية حتى مطلع القرن السادس عشر حيث تأثرت بإصلاحات الراهب الألماني مارتن لوثر وتحولت تدريجيا إلى الكنيسة اللوثرية أو البروتستانتية. وتحولت الكنيسة تدريجيا إلى مؤسسة حكومية رئيسها الروحي هو الملك ، وفي أواخر القرن الثامن عشر تم تشريع قرار يقضي بمنح حرية الديانة للذين ينتمون إلى طوائف أخرى مثل الكاثوليك واليهود وإعطائهم الحق في ممارسة دياناتهم في مقرات خاصة بهم. وفي خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر تم تأسيس طوائف مسيحية مستقلة تسمى الكنائس الحرة من قبل المعمدانيين والميثودين. وبقي الأمر على حاله حتى مطلع القرن الواحد والعشرين حيث انفصلت الكنيسة السويدية عن الحكومة اعتبارا من الفاتح من يناير عام 2000م . إن تقاليد السويد في ممارسة حرية الأديان قصيرة، إذ لم يتم سن قانون حرية الأديان إلا في نهاية القرن التاسع عشر. وتوفرت لدى الأفراد آنذاك إمكانية الخروج من الكنيسة السويدية شريطة أن يدخلوا في طائفة مسيحية أخرى. ولم يتم تطبيق الحرية الدينية الكاملة قبل عام 1951م وتعني الحرية الدينية انه يحق لكل مواطن أن يمارس دينه بحرية أو يبقى خارج أية طائفة دينية. السويد اليوم دولة علمانية بصورة واسعة. وهذا يعني أن سلطة الكنيسة على المجتمع السويدي قد تلاشت واصبح التدين مسألة شخصية بحتة. الكنيسة السويدية التي تتبع التعاليم اللوثرية هي اكبر طائفة دينية في السويد وتتحمل إلى جانب مهامها الروحية مسؤولية أماكن الدفن وتمول نشاطاتها عن طريق ضريبة الأبرشية والتي تشكل جزءا من ضريبة الدخل البلدية ، يحق لجميع التجمعات الدينية تحصيل الضريبة الدينية من أعضاءها برضاهم من خلال نظام أعدته الحكومة السويدية وتحاول الكنائس الحرة والطائفة الكاثوليكية والتجمعات الدينية للمهاجرين الاستفادة من هذا النظام الجديد. هذا وتقوم الطائفة اليهودية منذ سنوات طويلة باقتطاع ما نسبته 4% من دخل الفرد المنتمي لهذه الطائفة طواعية ، مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الدينية اليهودية المختلفة.
· عدم التميز ضد شخص بسبب اصله العرقي أو بسبب جنسه أو دينه ومن بين القواعد المهمة في نظام الحريات في السويد أن الجميع بما فيهم المواطنون الأجانب متساوون أمام القانون. يوجد اليوم في السويد قانون يمنع التميز ضد المهاجرين في سوق العمل. و أخذت نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل على عاتقها مسؤولية العمل بصورة فعالة لمكافحة التميز العرقي والديني في أي مكان وعندما يحدث. ويراقب وكيل الجمهور لشؤون التميز سوق العمل ويتابع قضايا التميز مباشرة مع الجهات المعنية ويرفع بعض القضايا إلى المحكمة ، رغم هذا نجد أن عددا كبيرا من المهاجرين المسلمين يتعرضون للتميز العنصري في سوق العمل وخاصة النساء الملتزمات بارتداء الزي الشرعي الإسلامي.
· تحدد القوانين والتشريعات الواجبات التي يجب اتباعها واحترامها لكي تتمكن فعاليات المجتمع من العمل بصورة مرضية. ويتوجب على كل شخص أن يتعرف بنفسه على واجباته والتزاماته. عينت الحكومة ما يطلق عليه وكيل الجمهور في الشؤون القانونية وآخر للتميز العنصري والنائب العام وعهدت إليهم متابعة القضايا التي يرفعها المواطنون ضد الموظفين أو الأفراد والمؤسسات التي ترتكب مخالفات قانونية أو يلمس منها اضطهاد عنصري .
· الثقافة وأوقات الفراغ
هناك إمكانيات عديدة للمواطنين للمشاركة في النشاطات الثقافية ونشاطات أوقات الفراغ في السويد. وتوجد منظمات لممارسة جميع الهوايات والاهتمامات تقريبا مثل الرياضة ، السياسة، الموسيقى، الشطرنج، هواية صيد الأسماك وأشياء أخرى كثيرة أخرى. وتعتبر هذه التنظيمات الصوت المعبر عن تطلعات هذه التنظيمات، وتقدم للأعضاء معلومات عن المجتمع السويدي وكيفية الحياة في السويد ومساعدة المهاجرين واللاجئين على إبقاء اتصالاتهم بلغاتهم وثقافاتهم. كما تشكل المكتبات العامة و البيوت الثقافية والمتاحف وبيوت الشباب و حدائق أوقات الفراغ أماكن للقاءات الثقافية في البلديات. تختلف حياة الترفيه كثيرا بين المواطنين، حيث يعتبر السويديون أن المراقص مثل الديسكو والمطاعم ذات الأمسيات الراقصة أهم أماكن قضاء وقت الفراغ ، بينما ينعزل المسلمون في بيوتهم ويقضون أوقات فراغهم مع القنوات الفضائية التي غزت كل بيت وتسببت في عزلة اجتماعية شديدة يعاني منها الشباب خاصة الفتيات اللواتي لا يجدن مكانا يصلح لقضاء وقت الفراغ وفشلت المنظمات الإسلامية في توفير البدائل لهم ، رغم وجود بعض النوادي الخاصة بالفتيات والتي قام بها بعض الأمهات الغيورات على بنات المسلمين مثل نادي البنات في صولنا الذي يضم في عضويته اكثر من 100 فتاه مسلمة .
الأحزاب السياسية
إن النظام الحزبي مستقر في السويد منذ العشرينات من القرن العشرين وتوجد سبعة أحزاب ممثلة في البرلمان وهي:
1. حزب تجمع المحافظين البرجوازي Moderaterna
2. حزب الشعب الليبرالي Folkpartiet
3. حزب الوسطCenterpartiet
4. حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي Socialdemokratiska arbetarpartiet
5. الحزب اليساري Vänsterpartiet
6. حزب البيئة ( الخضر) Miljöpartiet
7. الحزب المسيحي الديمقراطيKrisdemokrater
¨يسيطر البرلمان السويدي والحكومة السويدية على عمل السلطات بطرق مختلفة من بينها القوانين. وتكون بعض القوانين مفصلة بصورة تامة وتحدد بالضبط جميع فعاليات السلطات، بينما توجد قوانين اقل تفصيلا بحيث تتيح الفرصة للسلطات لعمل تشريعاتها الخاصة بها حول كيفية تنفيذ القوانين. ويتوجب على الموظفين أن يكونوا غير منحازين رغم انتماءهم الحزبي ويتوجب عليهم أن يتبعوا القوانين السارية والتشريعات التي تسنها السلطات حتى ولو خالفت مبادئهم الحزبية أو الفكرية.
طبيعة تكوين الأسرة في السويد
تتشابه العائلة السويدية ذات الأطفال مع معظم العائلات الأخرى في العالم الغربي. وتتألف العائلة السويدية القياسية عادة من ألام والأب وطفلين. والذي يميز العائلة السويدية عن غيرها فهو أن النساء يمارسن العمل بصورة أوسع وأن كثيرا من هذه العائلات لا يرتبطون بعقد زواج بل يتعايشون دون زواج . وحسب القانون السويدي فان المرء يقرر بنفسه إذا كان يريد الزواج أم لا ،وحكم الولد للفراش في حالة الولادة من زواج غير شرعي. يعيش في السويد ثمانية أطفال بين كل عشرة أطفال سويا بغض النظر عن زواج الوالدين أم لا.
قوانين العلاقات الاجتماعية في السويد
1. للرجال والنساء الحقوق نفسها، وتعدد الزوجات ممنوع وكذلك الزواج بين الأقارب الذين تربطهم صلة الرحم.
2. يتخذ كل من الزوجين قراراته حول كيفية التصرف بممتلكاته وما يترتب عليه من ديون. ولكل من هما حقوق متساوية فيما يتعلق بممتلكات العائلة المشتركة. ولكل من الرجل والمرأة الحق نفسه في اتخاذ القرارات ضمن العائلة، ولكن ليس من الملزم أن يقوما بالمهام نفسها.
3. يحق لكل من الرجل والمرأة أن تكون لهما مجالات اهتمام خاصة وأصدقاء خارج نطاق العائلة، وان الإخلاص مهم جدا لمعظم الأطراف، ولكن هذا لا يعني في العرف السويدي أن الخيانة الزوجية تؤدي إلى الطلاق.
4. إن ضرب أو تهديد أو اضطهاد الزوج أو الزوجة ممنوع.
5. إن زواج القصر دون الثامنة عشرة ممنوع ويمكن الحصول على استثناء من المحكمة في بعض الحالات.
6. تعتبر مواد منع الحمل شيئا طبيعيا في السويد وتحصل الفتيات القاصرات عليها مجانا من مراكز الرعاية الصحية للشباب
7. الإجهاض مسموح به خلال المراحل المبكرة شريطة أن تتم عملية الإجهاض قبل مضي الأسبوع الثاني عشر من الحمل. من الحمل ويمكن للطبيب إجراء عملية الإجهاض في وقت متأخر في الحالات المرضية أو حالات الاغتصاب أو عندما تخشى القاصر من افتضاح أمرها ، فتجرى عملية الإجهاض بشكل سري وفي أغلب الحالات يعاد زرع غشاء البكارة وخاصة للفتيات من أصول أجنبية والتي يحرم الدين العلاقة الجنسية دون زواج.
الختان للذكور
يسمح في ختان الذكور في السويد ويمنع منعا باتا ختان البنات ويتعرض ولي الأمر إلى الملاحقة القانونية إن أجراها في السويد أو خارجها ، هذا ويذكر أن هذه الظاهرة موجودة لدى الأفارقة وخاصة من منطقة القرن الأفريقي. واليوما تدخل عملية الختان للذكور ضمن الرعاية الطبية ويشترط التخدير الموضعي قبل القيام بعملية الختان وأن يجريها شخص مختص يحمل تصريح من الجهات الصحية.
[center]
الرئيسية 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) وكذلك على المسلمين الجدد الاتصال الدائم بالسيرة النبوية الكريمة وسيرة أصحابه الكرام حتى يصبحوا كأنهم يعيشون مع رسول الله وصحبه متخطين حدود الزمن من اجل التأسي بسيرتهم وعلينا أن لا نجعل كتب الحديث الشريف المترجمة للغات الأوروبية نصا دون شرح للمعاني مصدرا للتشريع وإصدار الأحكام على الناس ، حيث نلاحظ أن بعض الذين هداهم الله للإسلام يجعلون مصدر الأحكام هذه الكتب المترجمة وكأنها قرآن منزل، يرفعون البعض درجات في الجنة ويكفرون البعض. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وشعورا منا بعظم المسؤولية، وحرصا منا على مستقبل الأقلية المسلمة بالسويد ، فإننا نرجو من كل من له غيرة على دينه، وعلى المسلمين الجدد، ندعو كل الجهات الإسلامية المسؤولة في مشرق الأرض ومغربه والتي بإمكانها أن تلعب الأدوار الطلائعية من أجل وجود إسلامي قوي وفعال يحمل مشعل الرسالة الإسلامية الخالدة في هذه البلاد ، مد العون للمؤسسات الإسلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولإصلاح ما يمكن إصلاحه. ففي صلاح المسلمين الجدد صلاح وقوة للمسلمين المهاجرين ، والمطلوب من كل هؤلاء الغيورين التركيز على النقط التالية :