أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط»
كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن «الزعيم الكردي وضع ثلاثة خيارات أمام وفد التحالف الشيعي الذي زار كردستان، أحدها الحرب من أجل حماية شعبنا». وأشار الموقع الرسمي لحزب بارزاني إلى تصريحات محمود أحمد عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول مكتبه الإعلامي أثناء مشاركته بندوة مع كوادر الفرع الثاني للحزب، جاء فيها أن «الرئيس مسعود بارزاني تحدث بصراحة إلى وفد التحالف الوطني الشيعي أثناء زيارته إلى كردستان، ووضع أمامهم ثلاثة خيارات، الأول هو الالتزام بمبدأ الشراكة واعتبار الكرد القومية الثانية في العراق وما يتطلب ذلك من إشراكهم بالقرارات، وبموازاته تصحيح مسار العملية السياسية والسير بها نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والخيار الثاني هو الانفصال والتسريح بالإحسان، وفي حال رفض هذين الخيارين من قبل الطرف الآخر فلن يبقى أمامنا سوى خيار الحرب لنحمي شعبنا وتجربتنا».
ويأتي ذلك بينما يستعد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان للتوجه إلى بغداد اليوم. وعقد بارزاني أمس اجتماعا موسعا ضم الكتلتين الوزارية والنيابية الكرديتين في بغداد من أجل التشاور معهم حول جدول أعمال المحادثات التي سيجريها في بغداد مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وقادة الدولة والأطراف السياسية هناك.
ونقل مصدر شارك في الاجتماع أن «المشاركين بالاجتماع ناقشوا رئيس حكومة الإقليم حول آخر المواقف المتعلقة بالأزمة الحكومية، وما توصلت إليه مشاوراتهم سواء مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعاته المتتالية، أو من خلال المداولات مع أعضاء قيادة الحزبين لبلورة موقف حاسم من الأزمة الحالية، وناقشوا معه أيضا الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لتعزيز الموقف الكردي من مجمل الملفات العالقة».
وحول جدوى الزيارة في هذا الوقت بالذات وما إذا كانت هناك آفاق إيجابية تساعد على إنجاح المباحثات التي سيجريها الوفد الكردي هناك، قال النائب شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد زيارة وفد التحالف الوطني الشيعي إلى كردستان «أصبحت هناك آفاق إيجابية لاستئناف المفاوضات المتوقفة حول المشاكل العالقة بين الحكومتين، والزيارة الحالية للسيد نيجيرفان بارزاني تأتي في وقت أثمرت المقاطعة الكردية عن دفع الجانب الآخر إلى مراجعة مواقفه، وأنا أعتقد أن مقاطعة الكتلتين الوزارية والنيابية كانت ورقة ضغط مهمة وناجحة جدا، ففي المقام الأول وحدت تلك المقاطعة الصف الكردي، وكذلك الموقف الكردي من مجمل الأزمة السياسية في العراق، وثانيا كانت المقاطعة سببا لتغيير التحالف الوطني مواقفه باتجاه المزيد من المرونة وقد تبدى ذلك من خلال إرساله لوفده إلى كردستان، وعلى العموم فإن القيادة الكردية ليس أمامها الآن سوى خيار استئناف المفاوضات للتأكد من موقف الطرف الآخر، ولو كانت الكتلة الصدرية تضامنت معنا منذ البداية لكان بإمكان مقاطعتها مثلنا أن تسقط حكومة المالكي، وبما أن ذلك لم يحصل فإن الخيار المتاح حاليا هو التفاوض والحوار».
وجدد النائب الكردي موقف قيادة كردستان من المشاكل العالقة بقوله إن «الملفات التي سيبحثها بارزاني خلال هذه الزيارة هي نفس الملفات العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى بعض الملفات المستجدة، ففيما يتعلق بالشق العراقي هناك مسألة التوازن والتوافق والتمثيل الكردي في الجيش، وقانون النفط والغاز، وموضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتحديد صلاحيات رئيسه، أما في ما يتعلق بالبعد الكردستاني فهناك مسألة تفعيل المادة 140، وموازنة البيشمركة والعقود النفطية، والجديد هو مسألة المستحقات المالية وضرورة رفع الشروط الجزائية من قانون الموازنة في حال امتناع الإقليم أو عجزه عن تصدير النفط الكردي». وأكد النائب طه أن «القيادة الكردية جادة في حسم كل هذه الملفات أو على الأقل تفعيل الاتفاقات الجارية بشأنها، وأود أن أؤكد أن أي اتفاق سيتوصل إليه وفد حكومة الإقليم برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني في بغداد لن يكون على حساب أي من الأطراف السياسية الأخرى، وخاصة أن هناك البعض ممن يتحدثون عن تهميش المكون السني، ويتوقعون أن تجري الاتفاقات الكردية الشيعية من وراء ظهورهم أو على حسابهم وهذا أمر لن يكون، لأن بارزاني سيلتقي في بغداد بمعظم قادة ومسؤولي الأطراف العراقية الأخرى». وختم تصريحه بالقول «المهم أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون مهمة للغاية، لأنها تأتي في وقت تشهد البلاد مزيدا من التوترات والمواجهات الأمنية، ولذلك سيصر الجانب الكردي على وضع جداول زمنية لحل كل مشكلة من المشاكل العالقة إلى جانب الحصول على الضمانات بتنفيذ ما سيتم التوصل إليه في تلك المباحثات».
من جهته، أعلن علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد هي دائما موضع ترحيب من أجل التفاهم على القضايا المختلف عليها بين الطرفين لأن الطرفين يؤمنان بأن الحل لا ينبغي أن يكون إلا وفق الحوار واستنادا إلى الدستور وأن هذه القاعدة هي موضع إجماع بين بغداد وأربيل». وحول ما إذا كانت هناك تعهدات قدمت من بغداد إلى إقليم كردستان وهو ما شجع القيادة الكردستانية على إرسال هذا الوفد الرفيع المستوى، قال الموسوي «لا توجد تعهدات مسبقة لأن نقاط الخلاف معروفة بين الطرفين وأن حلها يكمن بالحوار كما قلنا ولكن هناك محاولة للتوصل إلى اتفاق حول بعض نقاط الخلاف، حيث يمكن أن يتم حسمها طبقا للدستور». من ناحية ثانية شرع برلمان كردستان قانونا مهما يسمح بموجبه لوزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط المستخرج من الإقليم وبيعه لاستحصال المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية في حال امتناعها عن دفعها لإقليم كردستان ضمن موازنة الدولة.
الرئيسية 