حذر الاتحاد الاوروبي من ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يدفع بالبلاد سريعا نحو الفوضى الطائفية والحرب الأهلية متهما اياه بالاذعان لسياسات ايران من اجل الحصول على دعمها لولاية ثالثة في الحكم .
واشار سترون ستيفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي الى ان مجموعة كبيرة من الجنود المدججين بالسلاح بحوالي 50 سيارة مدرعة ومروحية عسكرية قد هاجموا السبت الماضي منزل النائب العلواني في الرمادي مركز محافظة الانبار وفي المجزرة التي تلت ذلك قتل شقيقه و8 من أفراد عائلته وحمايته وتم جلب عضو البرلمان نفسه عنوة الى أحد السجون في بغداد وسط تجاهل لحصانته تجاه الملاحقة القانونية بصفته عضوا في البرلمان العراقي ورئيسا للجنة مهمة في البرلمان وهي لجنة الاقتصاد.
واضاف ستيفنسون في بيان صحافي اليوم تعليقا على اعتقال نائب محافظة الانبار العراقية الغربية ان هذا الحادث يعد خطوة أخرى في ايغال سريع للبلاد في الفوضى الطائفية والحرب الأهلية. واشار الى ان العلواني يعتبر رائدا في نقد المالكي ومعارضا كبيرا لانتشار النفوذ الايراني في العراق. وقال انه قاد الاحتجاجات الأخيرة في الرمادي ضد القمع الطائفي للحكومة العراقية وكتب الى ممثلة الاتحاد الاوربي في الشؤون الخارجية كاترين اشتون شاكيا من سجل حقوق الانسان العراقي المروع مستشهدا بمذبحة المعارضين الايرانيين العزل في مخيم اللاجئين في أشرف في الأول من ايلول (سبتمبر) الماضي كممارسة سيئة للمالكي.
وشدد ستيفنسون على ان قمع السياسيين السنة البارزين في العراق على ما يبدو أنه يتبع في هذا البلد كنمط واضح ففي كل زيارة يقوم بها المالكي لطهران ( في اشارة الى زيارته الاخيرة) ...
واشار الى انه مقابل الطاعة الخانعة لطلبات الملالي في طهران من قبل المالكي سيكون الدعم الايراني لانتخابه في ولايته الثالثة كرئيس لوزراء العراق في الانتخابات البرلمانية العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان (أبر.يل) المقبل.
ودعا رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الى التدخل لاطلاق سراح العلواني فورا ومعاقبة اولئك المسببين في قتل أفراد عائلته وأفراد حمايته.
وكانت قوة امنية عراقية قد اعتقلت السبت الماضي النائب العلواني الداعم لاعتصام الانبار بعد اشتباكات كثيفة قتل فيها خمسة من حراسه الشخصيين وشقيقه في عملية زادت من حدة التوتر الامني في المحافظة التي تسكنها غالبية من السنة.
وهذه ثالث عملية اعتقال تستهدف مسؤولا سنيا بارزا او لاحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الاميركي نهاية عام 2011 حين اوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام بتهم الارهاب ليترك البلاد الى تركيا .. ولتليه بعد عام عملية اعتقال لحراس وزير المالية المستقيل رافع العيساوي في قضية اثارت ازمة سياسية كبرى واطلقت الاعتصامات في المحافظات السنية الشمالية والغربية ضد السلطات .
يذكر ان حدة العنف في العراق قد زادت هذا العام بشكل أثار القلق من تجدد الصراع الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف من العراقيين بين عامي 2006 و2007 في حين قتل خلال العام الحالي اكثر من 8000 عراقي استنادا الى مصادر رسمية بينهم اكثر من 700 قتلوا منذ بداية الشهر الحالي.
ودعا رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الى التدخل لاطلاق سراح العلواني فورا ومعاقبة اولئك المسببين في قتل أفراد عائلته وأفراد حمايته.
الرئيسية 