موضوع: كوردستان تتبرع بميزانيتها لفقراء العراق الجمعة أبريل 04, 2014 8:04 am
الجيران - شفق نيوز:
قال سياسي كوردي، إن اقليم كوردستان وشعبه مستعد للتبرع بحصته من الميزانية لفقراء العراق.
ويعاني اقليم كوردستان من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين، ويتهم مسؤولون في الاقليم حكومة بغداد بالتعمد في عدم اطلاق مخصصات الاقليم المالية للضغط عليه في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وتقول بغداد ان الامر متعلق بإقرار الموازنة السنوية التي هي محل خلافات.
وقال علي حسين فيلي إن "الكورد مستعدون للتبرع بحصتهم من الميزانية الاتحادية للفقراء العراقيين بشرط ان تقر بغداد بانها ليست السبب بوجود الملايين تحت الفقر".
واضاف أن الكورد جاهزون للتبرع بحقهم ايضاً بشرط أن تتكفل بغداد تعويض ذوي ضحايا انفال والابادة الجماعية والتهجير القسري ومظالم العقود تجاه الشعب الكوردي التي لقوها نتيجة سياسيات الحكومات المتعاقبة السابقة". وتابع فيلي وهو عضو سابق في برلمان كوردستان أن "الكورد جاهز لإعطاء حقه على ابسط تقدير لأهالي البصرة، في حال اثبتت بغداد ان حصة اربيل سترفع عن البصريين محنتهم وتحل المشاكل البيئية والتربوية، إلا أن الشعب العراق واع ونحن مطمئنون ان حكومة بغداد لو امتلك كل مبالغ الميزانية فأنها لن تستطيع فعل شيء، إلا أننا بالمقابل لا نريد إلا الازدهار والخير للعراقيين". واختتم حديثه بمطالبة بغداد ان تعطي لكوردستان ميزانية العراق الكاملة لمدة سنة واحدة، وبعدها "سيلتمس الجميع حجم التغيير"، مذكرا بما وصلت إليه محافظات اقليم كوردستان من ازدهار واعمار وامن بربع حجم الميزانية العراقية.
رجح التحالف الكوردستاني إمكانية تنظيم احتجاجات ضد مصالح بغداد في إقليم كوردستان جراء تأخر الحكومة الاتحادية في صرف رواتب موظفي كوردستان. وقالت حكومة كوردستان في بيان مؤخرا إن سياسة بغداد هي بخلاف ما جاء في الدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية والأسس الاولية لحقوق الانسان. وشددت على أنه لا يمكن استخدام الموازنة والتي هي رواتب الموظفين كورقة ضغط ضد اقليم كوردستان.
ويتفاوض الجانبان منذ أشهر للتفاهم حول تصدير النفط الكوردي عبر خطط أنابيب جديد يمتد من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وقال مسؤولو الاقليم بعد جولة المفاوضات الأخيرة ان بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكنها اشترطت اشراف شركة "سومو" الحكومية على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف "دي إف إي" الأمريكي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل.
لكن الطرف الكوردي اشترط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم.