اعلنت وزارة البيئة ان العراق ضرب بـ280 عاصفة غبارية خلال اعام الماضي متوقعةً ان القادم سيكون اسوأ مالم تحل مشكلة هذه العواصف
المراقب العراقي
وقال وكيل الوزارة الدكتور كمال لطيف حسين ان العواصف الغبارية قد ازدادت شراستها في العراق خصوصاً خلال السنوات العشر الماضية مشيراً الى ان عام 2009 كان اشرسها من خلال هبوب 280 عاصفة خلال 365 يوم فيما كان عددها خلال العام الذي سبقه 122 عاصفة غبارية توزعت مابين خفيفة ومتوسطة وعنيفة وبحدود 281 يوم في تلك السنة عاصف او ترابي من اصل هذه الايام واصفاً مايحصل بالكارثة البيئية.
وعزا اسباب هذا الازدياد في العواصف الغبارية الى الجفاف الحاصل في اغلب مناطق العراق ومنها مناطق حركة الرياح عبر اربعة خطوط والتي تدخل عبر محافظة الموصل حيث كانت هذه المناطق تحرث وتزرع ديمياً بالحنطة والشعير وعندما حصل النقص في المياه تحولت الى اراضي قاحلة ولايوجد فيها أي نوع من الزراعة مبيناً ان التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة في هذا الوقت يتمثل في كيفية معالجة العواصف الغبارية وبين حسين ان وزارة البيئة ومن خلال مناقشاتها المستمرة مع هيئة الانواء الجوية توصلنا الى انه يجب ان يتم زراعة هذه المنطقة القاحلة في محافظ الموصل موضحاً الى ان الجانب العراقي قد اتصل مع الجانبين السوري والايراني على اعتبار ان الاخيرة قد تأثرت كثيراً بالعواصف الغبارية التي تاتي من العراق وتصل في احيان اخرى الى العاصمة طهران والى منطقة بحر قزوين لمعالجة هذه الظاهرة وتوفير المياه في هذه المنطقة لكي تتم زراعة 100 كيلو متر على الاقل للقضاء على 50 بالمئة من العواصف الغبارية على اعتبار ان المنطقة اكبر من ذلك وتحتاج الى اموال طائلة ومشروع وطني كبير لزراعة هذه المنطقة باكملها والقضاء تماما على العواصف الغبارية. وتوقع وكيل وزارة البيئة ان تزداد شراسة العواصف الغبارية خلال الاعوام المقبلة نظراً لزيادة مساحة المنطقة الشبه جافة لتصل الى محافظة دهوك نتيجة انخفاض الخط المطري في هذه المنطقة ووجود سطوع شمسي يصل الى اكثر من الفي واط على المتر المربع الواحد مما يسبب تبخر في الماء بحيث لاتستطيع الارض ان تحتفظ بالمياه للموسم المقبل. ويعاني العراق من ازدياد حالات الجفاف في العقود الأخيرة حيث انخفضت كميات الأمطار بنسبة 32 بالمئة عن المتوسط كما أن منسوب المياه هبط في الأنهار الرئيسية بأكثر من 52 بالمئة مما يتسبب في تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 68 بالمئة ومن خسائر في إنتاج القمح والشعير بنسبة 40بالمئة و 62 بالمئة على التوالي في المنطقتين الوسطى والجنوبية.
وتزداد المشكلة تعقيدا باتساع رقعة المناخ الصحراوي إلى 70 بالمئة من الأراضي وبالأخص في السهل الرسوبي والهضبة الغربية تتراوح الأمطار السنوية بين 50-200 ملم. وتعد الملوحة العامل الرئيسي للتصحر والذي يبلغ درجة خطيرة ويتضح ذلك بانتشار الأملاح بسبب العوامل الجيمورفولوجية، والهيدرولوجية والمناخية وخواص المياه والتربة وإلى العامل البشري المتمثل بعدم استخدام وإدارة طرق الري بالصورة الجيدة بسبب غياب التقنيات المائية والطرق العلمية المتبعة في الزراعة،رغم كثرة الحديث طيلة سنوات عن الاهتمام بالزراعة. كما إن مشكلة الملوحة تسببها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالبيئة الطبيعية، والآخر بسبب الإنسان وتتداخل هذه العوامل في درجة تأثيرها في انتشار الملوحة، التي تتباين مستوياتها من مكان لآخر فتزداد كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ومن الجهات المرتفعة إلى المنخفضة. إن زيادة كمية الإشعاع الشمسي وارتفاع الحرارة وقلة الغيوم والرطوبة النسبية وسيادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية تؤدي إلى زيادة شدة التبخر، وبالتالي زيادة نسبة الأملاح. ويتزامن ذلك مع الإفراط في عمليات الري خاصة وأن المياه المستخدمة تحتوي بدورها على نسب مختلفة من الأملاح. ومن عوامل التصحر الأخرى تراجع الغابات وأعداد النخيل من حوالي 30 مليوناً إلى حوالي 9 مليون بسبب الحروب وقلة المياه وملوحتها والأمراض الزراعية والإهمال. لذا بات تدهور الغابات والنباتات الأخرى عاملا مهما في تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف. بالمقابل هناك العديد من التقنيات الحديثة والتي ان استخدمت بصورة صحيحة تساعد في مكافحة ومعالجة مشاكل التصحر والملوحة وشحة المياه ومنها استثمار الموارد المائية الجوفية ويتمثل في استغلال المخزون الضخم من المياه الجوفية في الصحراء لمواجهة خطر التصحر ومشاكل المياه عبر إقامة مشروع على شكل نهر صناعي باستخدام منظومة من الأنابيب والمعدات و الأساليب التقنية المعاصرة. وهذا سيعزز إيقاف هجرة سكان الأرياف إلى المدن وتهيئة الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وزيادة الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من مصانع وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير المشروعات الزراعية و الصناعية والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في شط العرب ومثل هذه التقنيات مستخدمة في دول الخليج وهي تقنية تحلية مياه البحر رغم كونها مكلفة من الناحية المالية. اما في مجال الزراعة فينبغي محاربة القطع والرعي الجائر وتشجير المناطق المتدهورة من الغابات وإقامة المحميات الطبيعية وتسييجها وحماية الأصناف النباتية المهمة ووضع قوانين وتشريعات قادرة على حماية ثروة الغابات وتكثيف الحملات الإرشادية للمواطنين بأهمية الغابة وضرورة المحافظة عليها. كما يجب حماية التربة من كل أشكال التعرية و الانجراف ومحاربة تملحها عن طريق ترشيد وإدارة الري ومكافحة تلوث التربة بسبب الاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات الكيماوية وتثبيت الكثبان الرملية لمواجهة زحف الرمال على المناطق الزراعية وحماية الموارد المائية من التلوث وبناء السدود بمختلف أحجامها ووضع قوانين وتشريعات تقنن عملية حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية والسطحية في السقي والبحث عن مصادر مياه بديلة وإعادة استغلال المياه غير التقليدية.
الرئيسية 
