الهجرة والاندماج في ألمانيا

كانت "المعجزة الاقتصادية" التي تميزت بها جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى بداية سبعينيات القرن الماضي هي الدافع الأساسي لاستقبال ملايين المهاجرين القادمين من جنوب وجنوب شرق أوروبا من الجنسين، بقصد العمل، أي العمالة الوافدة التي يطلق عليها بالألمانية مصطلح (العمال الضيوف). فمنذ مطلع الخمسينيات وحتى 1973 قصد ألمانيا حوالي 14 مليون إنسان بغية العمل، عاد حوالي 11 مليون منهم إلى بلادهم فيما بعد، بينما بقي الآخرون وشرعوا في جلب عائلاتهم. وقد كانت كبرى الجاليات في البداية من إيطاليا وإسبانيا واليونان. ومع نهاية الستينيات ارتفعت نسبة الأتراك بشكل خاص، وتبعهم اليوغوسلاف.

حتى أواخر السبعينيات عاش الجزء الأكبر من عائلات المهاجرين في تناقض اجتماعي كبير فقد كانوا يعيشون كمهاجرين في بلد لا يعتبر بلدا تقليديا أو مناسبا للهجرة. وقد خضع هذا الموضوع إلى تعتيم تام في أروقة السياسة، بل إنه كان من المحرمات التي لم يمكن من المسموح أن تخوض السياسة فيها. ولهذا السبب بقيت مشروعات وخطط وقوانين كل من الهجرة والاندماج طي المجهول، حتى أثيرت النقاشات حول تقرير اللجنة المستقلة حول الهجرة 2001 وحول قانون الهجرة بين 2002 و 2004.

وفي ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) السابقة كانت إمكانات العمل بالنسبة للعمالة الأجنبية محدودة على ضوء الاتفاقات التي كانت سارية بين الدول. حيث كانت غالبية "عمال المصانع الأجانب" من فيتنام وموزامبيق بشكل أساسي.

كانت أعداد اللاجئين من سياسيين وغيرهم قليلة جدا بالمقارنة بأعداد العمالة الوافدة. ومهما كانت أسباب الهجرة فإن موضوع المهاجرين لم يرتق إلى مستوى النقاشات العامة في ألمانيا إلا في بداية الثمانينيات، حيث ارتفعت الأصوات واشتد الحوار العلني حول المهاجرين واندماجهم في المجتمع الألماني. حق طلب اللجوء الذي نص عليه الدستور الألماني الموضوع بعيد الحرب العالمية الثانية، أتاح لكل من كان يعتقد أن بإمكانه أو من حقه طلب اللجوء إلى ألمانيا فرصة البقاء في ألمانيا حتى يتم اتخاذ القرار بشأن طلبه المتعلق باللجوء. وعلى ضوء الزيادة الكبيرة في محاولات الاستفادة من هذا القانون وتهافت المتقدمين بطلبات اللجوء من كافة أنحاء العالم، كان لابد من وضع حدود لهذا الاتجاه. وقد كان في ألمانيا الديمقراطية أيضا حق اللجوء، ولكنه لم يكن قائما على أساس حق طالب اللجوء في التقدم بهذا الطلب، وإنما على أساس حق الدولة في منح اللجوء لشخص ما. ولهذا بقي عدد المتقدمين بطلبات اللجوء محدودا بشكل كبير، مقارنة بهذا العدد في ألمانيا الاتحادية.

وفي ألمانيا الاتحادية الموحدة وصل عدد المتقدمين بطلبات اللجوء إلى ذروته في العام 1992، حيث زاد عن 440000 إنسان. وقد كان هذا الرقم الهائل هو الدافع الأساسي لتحديد وتعديل حق طلب اللجوء، حيث تم ذلك في العام 1993. ومنذ هذا التعديل لم يعد من الممكن مثلا الحصول على حق اللجوء لمن يتحدر من بلد لا تسود فيه حالات الملاحقة السياسية أو من يدخل ألمانيا عن طريق بلد ثالث "آمن" لا يتعرض فيه للملاحقة. ومنذ نهاية التسعينيات استمر عدد طالبي اللجوء بالانخفاض سنويا، حتى أنه لم يتجاوز 19000 في العام 2007. إلا أن هذه الإجراءات أدت أيضا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك تتحول هذه الأعداد من المقيمين غير النظاميين للعمل أيضا بشكل غير نظامي بعيدا عن الرقابة والضرائب وكافة الخدمات الاجتماعية. وتتركز قوى العمالة (السوداء) غير النظامية بشكل أساسي في قطاعات البناء والتنظيف والرعاية والخدمات المتممة والأعمال المؤقتة والموسمية.

المهاجرون (المنتقلون) من المناطق الشرقية

تزايدت أعداد المهاجرين من المناطق الشرقية (المنتقلين والقادمين الجدد من ألمانيا الشرقية ودول أوروبا الشرقية من ذوي الأصول الألمانية) في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بشكل كبير جدا في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتشتمل هجرة المنتقلين على ذوي الأصول الألمانية من شرق ووسط شرق وجنوب شرق أوروبا، من أولئك الذين هاجروا أو هجروا بسبب الحروب التي عصفت بالقارة. وتشكل هذه المجموعة ثالث أكبر مجموعة بين مجموعات المهاجرين إلى ألمانيا، بعد كل من مجموعة اللاجئين والمهجرين ومجموعة القادمين بهدف العمل. ومنذ عام 1950 دخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفيما بعد ألمانيا الموحدة ما مجموعه 4,5 مليون إنسان من هؤلاء "المنتقلين". ورغم أن ألمانيا الديمقراطية السابقة قد استقبلت أيضا الكثير من المنتقلين، إلا أن أعدادهم هناك كانت ضئيلة لا تذكر نسبيا.

ومن موجات الهجرة الجديدة الآن هجرة اليهود القادمين من دول الاتحاد السوفييتي السابقة. وقد بدأت حكاية هؤلاء مع انهيار جدار برلين في العام 1989. ففي العام 1990أعلن مجلس الشعب في ألمانيا الديمقراطية الذي كان يتبنى عقيدة حزب الوحدة الاشتراكي SED المعادية للصهيونية عن استعداده لقبول اليهود المضطهدين ومنحهم حق اللجوء إلى ألمانيا الديمقراطية. وهكذا دخل ألمانيا الديمقراطية حتى شهر نيسان/أبريل 1991 حوالي 5000 يهودي قادمين من مناطق الاتحاد السوفييتي، وتقدموا بطلبات اللجوء. وبعد الكثير من الجدل السياسي تم تبني هذه السياسة في ألمانيا الموحدة فيما بعد. وحتى العام 2007 كان عدد اليهود القادمين إلى ألمانيا من دول الاتحاد السوفييتي السابقة قد وصل إلى حوالي 200000 يهودي. حيث يتم منحهم صفة قانونية موحدة مخصصة لهم، تعادل من وجهتها القانونية صفة اللاجئ المعترف به، أي الحاصل على حق اللجوء. إن هذه المعاملة المميزة التي يحصل عليها اليهود القادمون من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى ألمانيا، موطن معسكرات التعذيب والمحرقة اليهودية، تعتبر ردا ألمانيا على صفحة من أكثر الصفحات سوادا في التاريخ الألماني.

لقد جلب سريان قانون الهجرة الجديد في العام 2005 لمختلف المهاجرين القادمين من شرق أوروبا قيودا ومتغيرات جذرية: امتحان في اللغة الألمانية، حتى للأقارب وأبناء الأسرة القادمين بغية لم الشمل إذا لم يكن لهم أصول ألمانية، إضافة إلى ما يشبه نظام منح النقاط والدرجات حول إمكانية الاندماج بالنسبة لليهود القادمين. وقد أدت هذه القوانين الجديدة إلى تناقص كبير في أعداد المهاجرين الوافدين من الملتحقين بأسرهم ومن اليهود على السواء.

الجدل حول الهجرة والتوطين

لم تكن ألمانيا تفكر مطلقا بالتحول إلى "بلد مستقبل للمهاجرين" طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. فقد كانت مسألة الهجرة تخضع لمعايير التطور الاجتماعي وتتلاءم معها في النهاية، ثم ما لبثت أن تحولت تدريجيا تحت وطأة المتطلبات العملية إلى مسألة تخضع لقوانين ومؤسسات وذلك تماشيا مع شدة الصراعات السياسية الدائرة.

وقد كان الجدل حول قانون الهجرة الذي وضعته الحكومة الألمانية الاتحادية وسرى مفعوله في العام 2005، وتم تعديله في العام 2007 في جوهر السجالات الدائرة حول سياسة الهجرة والاندماج الألمانية في مطلع القرن الواحد والعشرين. فقد رفع هذا القانون مسألة الاندماج إلى مرتبة المسائل التي تخضع للقوانين، والتي تصل إلى مرتبة الإلزام القانوني بنشاطات وإمكانات الاندماج، كما هي الحال مثلا في دورات تعلم اللغة الألمانية والتعريف بالمجتمع والسياسة والبلد بشكل عام. وكانت هذه القوانين بالتالي من مبررات تأسيس هيئات ودوائر على المستوى الاتحادي تهتم بجوانب الاندماج المختلفة مثل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في مدينة نورنبيرغ، بعد أن كانت مسؤولية الاندماج محصورة في الولايات الاتحادية.

في عام 2004 تم استبعاد اقتراح طرح مسألة منح النقاط للمهاجرين بناء على توفر مواصفات معينة فيهم، وفق الطريقة المتبعة في كندا، وذلك في سبيل منح حق القدوم والحصول على إذن الإقامة بناء على متطلبات محددة وحسب احتياجات البلد، وما يترافق مع هذه العملية من مشورة علمية يقدمها مجلس الهجرة. وقد كانت النتيجة فشل ذريع للقانون الذي كان يهدف أساسا إلى التحكم بمسألة الهجرة. فقد قاد هذا القانون إلى نتائج عكسية تماما في خضم التنافس العالمي على خيرة العقول. الأمر الذي أثار في العام 2008 مجددا الجدل حول تبني نظام منح النقاط والدرجات وحول تأسيس هيئة استشارية متخصصة في شؤون الهجرة والاندماج.

رغم نقاط الضعف والسلبيات المختلفة فقد كان قانون الهجرة 2005 خطوة هامة في طريق تحول ألمانيا من بلد مستقبل للمهاجرين بشكل غير معلن، إلى بلد مستقبل للمهاجرين بشكل رسمي معلن، وعن سابق تخطيط ودراية: فقد كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية بلدا مستقبلا للمهاجرين بشكل غير معلن، على الأقل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك فيما يختص الجوانب الاجتماعية والثقافية على أقل تقدير، وإن لم يترافق هذا مع الجوانب القانونية الناظمة للهجرة. ولكن هذا الواقع تغير تدريجيا: أولا من خلال إصلاح قانون الأجانب في العام 1990، الذي سهل عملية الحصول على الجنسية الألمانية، وثانيا من خلال إصلاح قانون الجنسية في العام 2000، حيث أتاح إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بشكل محدود للمولودين في ألمانيا، وأتاح فرصة الاحتفاظ بجنسيتين ضمن حدود ضيقة. وثالثا من خلال قانون الهجرة 2005، ورابعا وأخيرا من خلال المبادرات السياسية التي تمثلت في "لقاءات القمة المتعلقة بالهجرة" وفي مؤتمر الإسلام في ألمانيا 2006، الذي وصف ألمانيا على أنها "بلد هجرة".

بينما تراجع النقاش حول ألمانيا "بلد الهجرة الوافدة" خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، احتدم النقاش حول ألمانيا "البلد المصدر للهجرة". فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي ازدادت الهجرة من ألمانيا والمتجهة نحو دول أوروبية أخرى، وإلى الولايات المتحدة بشكل خاص. ولكن برغم ذلك لا يمكن الحديث عن تحول جذري في اتجاهات الهجرة وتحول ألمانيا إلى بلد مصدر للهجرة، مع العلم أن عددا كبيرا من الألمان الذين يهاجرون من ألمانيا يعودون إلى وطنهم بعد فترة. ولكن يمكن القول أن ألمانيا في طريقها للتحول إلى بلد متوازن من حيث الهجرة، يقارب عدد الراحلين عنه عدد المهاجرين إليه. وبهذا يخف ضغط مسألة شيخوخة الشعب الألماني التي تشكل عبئا على النظام الاجتماعي، من خلال الهجرة الوافدة التي تكون عادة في عمر فتي قادر على الإنتاج. وهذا ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الحاجة إلى الإصلاحات. ولكن مدى النجاح في حل هذه المسائل الاجتماعية يبقى من الموضوعات الجوهرية التي تواجه جمهورية ألمانيا الاتحادية كبلد رفاهية مزدهر في المستقبل.