كشف التقرير الأخير للمنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية أن الأزمة الاقتصادية المستمرة وراء تراجع الهجرة إلى أوروبا مشيرا إلى أنها ستعود للتحسن بمجرد زوالها. وذكر أيضا أن وضع المهاجرين في ألمانيا أفضل بكثير من دول أخرى.
أعلنت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن الهجرة الشرعية إلى أوروبا تراجعت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بصفة خاصة.
وقالت المنظمة في تقرير لها حول مستقبل الهجرة الدولية في عام 2010 إن "تدفق المهاجرين إلى دول المنظمة تراجع بنسبة 6 في المائة خلال عام 2008 ليصل إلى 4،4 ملايين شخص مقابل زيادات في الهجرة بلغت 11 في المائة خلال السنوات الخمس السابقة. وأشارت البيانات الوطنية الأخيرة إلى أن أعداد المهاجرين تراجعت بصورة أكبر خلال عام 2009 ".
الأزمة الاقتصادية في أوروبا وراء تراجع الهجرة
وجاء في التقرير الذي أذيع في باريس حيث المقر الرئيسي للمنظمة الأوروبية أن الانخفاض في تدفق المهاجرين "استمر خلال العام الماضي حيث تراجعت أعداد المهاجرين في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة للازمة الاقتصادية". وقالت المنظمة أيضا إن الانخفاض يعكس تراجعا في الطلب على العمالة في دول المنظمة مشيرة إلى أن المهاجرين "تضرّروا بشدة من أزمة انعدام فرص العمل، إضافة إلى معاناة المهاجرين الشباب بوجه خاص من التراجع الملحوظ في فرص العمل". ورغم ذلك شدّد التقرير على أنه بمجرد زوال تداعيات الأزمة ستعود الهجرة إلى لعب دور هام في الدول الصناعية بسبب حاجتها للعمال وللحفاظ على وتيرة الإنتاج والنمو والرخاء فيها
ونتيجة لذلك حضّت المنظمة الأوروبية مختلف الحكومات على مساعدة المهاجرين العاطلين عن العمل حاليا "عن طريق ضمان حصولهم على حقّ تلقي إعانة البطالة مثلهم مثل العمال المحليين، ودعمهم في البحث عن فرص للعمل، وتوفير دورات تعليم للغة لمساعدتهم على الاندماج أكثر" في مجتمعاتهم الجديدة.
وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل غوريا إن "من المهم أن نتذكر أن المهاجرين مساهمون لهم قيمتهم بالنسبة لاقتصاد الدول، خاصة في أوقات الرخاء". وأضاف: "يتوجّب عدم استغلال الصعوبات الاقتصادية الحالية كمبرر لتقييد الهجرة بصورة مبالغ فيها".
وضع المهاجرين في ألمانيا أفضل من دول أخرى
وعن وضع المهاجرين في ألمانيا ذكر التقرير أنه أفضل من وضعهم في الكثير من الدول الأوروبية الأخرى. صحيح أن الألمان من أصل أجنبي معرضون للوقوع في البطالة أكثر من الألمان الأصليين، إلا أن فرص العمل في سوق العمل لم تصبح أسوأ من فرص العمل المتاحة للألمان رغم الأزمة الاقتصادية القائمة. ولحظ في هذا المجال أن البطالة بين المهاجرين في إسبانيا وايرلندا والبرتغال والنمسا أعلى بكثير من مستوى بطالة سكان هذه الدول الأصليين. وتتركز القطاعات الأكثر تعرضا للأزمة الاقتصادية المستمرة في مجالات البناء والفنادق والمطاعم. وفي المقابل سجلت ألمانيا في هذا المجال تطورا إيجابيا، خصوصا في ما يخص المرأة المهاجرة التي ارتفعت فرص العمل أمامها بسبب ازدياد الحاجة إلى قوى عاملة في الرعاية الصحية والمساعدة المنزلية. ومع ارتفاع أعمار الناس في البلاد وتراجع الولادات بصورة مستمرة في الأعوام الأخيرة تتسع سنة بعد سنة الفجوة في اليد العاملة التي تسدها حاليا أيد مهاجرة، خصوصا من الجنس اللطيف.
وسجّلت دراسة المنظمة الأوروبية أن البولنديين يأتون في المرتبة الأولى بين المهاجرين إلى ألمانيا، فمن أصل 721 ألف مهاجر ومهاجرة في عام 2009 دخل 123 ألف بولندي إلى ألمانيا للعمل فيها تبعهم 56 ألفا من رومانيا، وثلاثون ألفا من الولايات والمتحدة، وثلاثون ألفا من تركيا. وثمة 115 ألفا من الألمان الشرقيين السابقين أو العائدين إلى بلدهم بعد سنوات من الهجرة. وسجلت السلطات الألمانية في نهاية عام 2009 أن 6،7 ملايين شخصا من أصل أجنبي يعيشون في ألمانيا بعد حصولهم على الجنسية الألمانية. وتبدو ألمانيا لدى الكثيرين من الأجانب، خصوصا الطلاب، جذابة على حد ما ذكره التقرير الذي رأى أن الشباب منهم يفضلون متابعة دراساتهم في جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا. ويبقى في ألمانيا نحو 30 في المائة من خريجي الجامعات القادمين من دول غير أوروبية بينهم العديد من الصينيين والروس والأتراك والأوكرانيين
الرئيسية 