أزمة اليورو هل انتهت أم أنها البداية فقط؟

يتواصل تدهور سعر صرف العملة لأوروبية اليورو عالمياً ومنذ وقت طويل، ويبدو أنه لم يعد أمامه مكان للسقوط فيه، ربما باستثناء العودة إلى الصعود، فهل يسترد اليورو عافيته؟

بالطبع المقارنة هنا مع العملة العالمية الأخرى، أي الدولار، حيث انخفض اليورو مقابل العملة الخضراء بحيث وصل الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، عندما بلغ سعر اليورو 1.21 دولاراً، قبل أن يعود مرة أخرى إلى 1.23 دولاراً.

بعض الخبراء فوجئوا مرحبين بالصعود المفاجئ لليورو، رغم أن هذه الصحوة القصيرة لليورو ليست كما لو كان هناك أطنان "من الأخبار الجيدة" التي تبرر صحوته.

هذه الصحوة جاءت فيما قللت مؤسس فيتش للتصنيف الائتماني من تصنيف إسبانيا في وقت متأخر من الجمعة.

كما تأتي فيما حذر المصارف المركزية الأوروبية الاثنين، بينما كانت أسواق المال والأسهم الأمريكية تغلق أبوابها، من إمكانية حدوث موجة ثانية من الخسائر في العام 2011 بسبب أزمة الديون في دول جنوب القارة الأوروبية.

الخبراء استغربوا استقرار اليورو عند سعر 1.22 دولاراً رغم العديد من الأمور السلبية التي حدثت للاقتصاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية، فيما يؤكد البعض من الخبراء أنه ربما مازال من المبكر الحكم على أن الوضع الأسوأ قد انتهى بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة.

فهم يشيرون إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية في اليونان وإسبانيا والبرتغال لم تنته بعد، وأنها ستظل تخيم على الاقتصاد الأوروبي لوقت ليس بالقصير.

ويقول غاي لوباس، مدير وحدة الدخل الثابت في مؤسسة جاني مونتغمري سكوت بفيلادلفيا: "الأزمة (في دول جنوب أوروبا) ستستمر لشهور أخرى وأزمة الصناديق السيادية تحتاج إلى وقت أطول للحل."

وأشار لوباس إلى أن المستثمرين سيواصلون تجنب سندات اليورو والهرب إلى سندات الدولار، رغم عدم ثقتهم الكبيرة بالسندات الحكومية الأمريكية بالضرورة، وإنما لأن الأمر يتعلق فقط بأن وضع الدولار "أقل سوءاً من اليورو والسندات الأوروبية" على حد قوله.

على أن هذا التراجع في اليورو لم يؤثر على قطاع الصناعة الأمريكي، رغم المحاذير من انعكاسات تراجع اليورو عالمياً، بعد موجة تحذيرات بشأن تحول الأزمة في جنوب أوروبا إلى أزمة عالمية.

كذلك فإنه من غير المحتمل أن "تنجح" أزمة الصناديق السيادية الأوروبية في وقف النمو الاقتصادي العالمي وانتعاشه، كما يشير بعض المحللين.

تراجع اليورو في مصر

في مصر، حذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار تراجع سعر اليورو أمام الدولار على الصادرات والواردات المصرية من الخارج خصوصا تلك الآتية من أوروبا.

وأكد بعض الخبراء أن الصادرات المصرية ستواجه صعوبات كبيرة خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر تراجع اليورو، إلى حد المطالبة بدعم الصادرات إلى حين استقرار الأوضاع.

على أن خبراء آخرين أكدوا أن أسعار الواردات ستنخفض، وبالتالي انخفاض سعر اليورو له ميزة إيجابية مقابل صعوبات الصادرات، وفقاً لما نقلته اليوم السابع المصرية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية سابقاً، خالد أبو إسماعيل، أن تراجع اليورو له وجهين مختلفين، أولها تأثر الصادرات بشكل كبير، مشيراً إلى أن حجم المشكلة يزداد بمقدار حجم الصادرات فكلما زادت الصادرات زاد التأثير والعكس، وهو غالباً ما سيؤثر على المصدرين بشكل خاص.

أما الوجه الآخر فهو حصول المستوردين على ميزة الاستيراد بأسعار منخفضة، وهى غالبا عبارة عن مدخلات إنتاج لأغلب الصناعات المصرية، وبالتالي فإن لتأثير سيكون مزدوج تارة بالنفع وتارة بالضرر.

ويعتقد بعض الخبراء المصريين أن تراجع اليورو أمر وقتي وسوف يعود لمكانته مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة، مؤكدينً أن أي مطالب بزيادة الدعم للمصدرين هو كلام غير منطقي وسابق لأوانه.